ارجاع برخی احکام مرتبط با سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی» در برنامه هفتم به کمیسیون تلفیق

با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه، بخش‌هایی از احکام مربوط به چهارچوب الزامات سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز چهارشنبه و در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم با تصمیم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، اجزای ۱ الی ۳ و همچنین تبصره‌های ۱ و ۲ بند ت ماده ۴۸ این لایحه به شرح زیر جهت اصلاح و رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد:

«۱- زنجیره ارزش خودروسازی: خروج کامل دولت و نهادهای عمومی غیردولتی از سهام‌داری خودروسازان و حذف شبه انحصارات در زنجیره صنعت خودرو، خودکفایی در طراحی و تولید سکو(پلتفرم)، معافیت تولید انواع خودروهای هیبریدی و برقی از شمولیت قیمت گذاری دستوری، تعیین تعداد گواهی اسقاط خودروهای فرسوده در کارگروهی به ریاست وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و عضویت سازمان محیط زیست، وزارت خانه‌های کشور، نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان، تسهیل اسقاط انواع خودروهای فرسوده از طریق استفاده از گواهی صرفه جویی انرژی قابل مبادله در بورس، توسعه زنجیره ارزش قطعه سازی خودرو در سطح منطقه و بین الملل و استفاده از صادرات آن در واردات خودروهای اولویت دار، جبران بخشی از قیمت خودروهای برقی تولید داخل از محل سوخت صرفه جویی شده، و ثبت سفارش انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون، به تناسب با تایید سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲- زنجیره ارزش ریز(میکرو)الکترونیک: طراحی، تولید و بومی سازی تراشه های پرکاربرد و راهبردی، ساخت حسگرهای صنعتی و نیز توسعه زنجیره ارزش سیلیکون، با هدف بکارگیری ظرفیتهای علمی، پژوهشی، صنعتی، تولیدی و بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان، با رویکرد مشترک دفاعی و غیردفاعی و اولویت کاربرد در صنایع خودروسازی و لوازم خانگی

۳- زنجیره ارزش بازیافت: اولویت توسعه در کلانشهرها، مناطق شمالی، سواحل و مراکز استان‌ها، هدف‌گذاری افزایش سالانه بیست درصد(۲۰%)ی مواد و کالاهای قابل بازیافت، اعمال تخفیف پنجاه درصد(۵۰%)ی در اختصاص زمین به طرح‌های بازیافت در شهرک‌های صنعتی، استثناء شدن صنایع و صنوف بازیافت از محدودیت شعاع استقرار در کلانشهرها، ساماندهی مشاغل غیررسمی در حوزه جمع آوری پسماند و بازیافت با تشکیل تعاونی‌های فراگیر و تعیین تکلیف برای پسماندهای خاص و پرخطر

تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ضوابط صدور، تمدید و لغو جوازهای تأسیس واحدهای صنعتی در کلیه زنجیره های ارزش صنعتی به ویژه پتروشیمی و فولاد را بر سند فوق‌الذکر، ظرف یک سال پس از ابلاغ برنامه، بازنگری نموده و اجراء نماید.

کلیه مجوزهای صادره در زنجیره ارزش پتروشیمی (به ویژه تولید متانول، اوره و پلی‌اتیلن) و زنجیره ارزش صنایع معدنی (به ویژه فولاد) که تا پایان سال ۱۴۰۱ به بهره‌برداری نرسیده‌اند، منطبق با ظرفیت‌های تأمین خوراک، تأمین زیرساخت‌ها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، ظرف مدت یک‌سال پس از ابلاغ برنامه باید مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین مجوزهای تأمین خوراک، انرژی و تخصیص آب به بنگاه‌های اقتصادی در دوره اجراء تا آغاز بهره‌برداری، زمان‌مند بوده و صرفاً مشروط به بهره‌برداری در زمان‌بندی تعیین شده است و تمدید آن صرفاً براساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.

تبصره ۲- سازمان مکلف است با هماهنگی وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، و همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی متولی طرح‌های تولید و اشتغال و اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تعاون و اصناف، بر مبنای سند راهبردی موضوع این بند، نقشه راه زنجیره‌های اقتصادی مزیت دار استان‌ها را متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌های بومی و نقش استان‌ها در زنجیره‌های ارزش ملی، ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این برنامه، تدوین و در شورای عالی آمایش سرزمین به تصویب برساند. دبیرخانه ملی راهبری زنجیره‌های اقتصادی مزیت دار استانی در وزارت صمت و دبیرخانه‌های استانی آن در استانداری‌ها مستقر می‌شود.»

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه عملیات طوفان الاقصی مجلس یازدهم وزارت صنعت معدن و تجارت مراسم دانش آموختگی دانشگاه های افسری رئيس جمهور طرح الزام به ثبت رسمی معاملات مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه عملیات طوفان الاقصی مجلس یازدهم کمیسیون تلفیق برنامه هفتم زنجیره ارزش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۶۱۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرب الاجل کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای دستگاه‌های کم‌کار در ارائه اطلاعات به سامانه اعتبارسنجی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای را با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار نمود.

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره‌ی مصوبات این جلسه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در مورد اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در ادامه افزود: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات «دهک‌بندی توسط وزارت رفاه»، «محکومیت مالی توسط قوه قضائیه» و «استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات» به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است، اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ دهی بالا است؛ که این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. در این خصوص مقرر شد دستگاه‌های وزارت رفاه، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه صورت دهند.

خضریان همچنین گفت: اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی شامل «استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی» توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده سازی شده است. این سازمان، ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافق‌نامه محرمانگی (NDA) کرده است. به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافق‌نامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری خلاف قانون است و نباید انجام گیرد. مقرر شد در اسرع وقت (نهایاتا ظرف مهلت یک هفته)، سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

خضریان درباره‌ی ارائه اطلاعات توسط سازمان ثبت احوال گفت: سازمان ثبت احوال سرویس‌های مرتبط با تاریخچه‌ی محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در ادامه افزود: در مورد گمرک، اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. سرویس اطلاعات قاچاق حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه خواهد شد. سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را صورت داده و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع گردد.